السجن 3 سنوات لقتلة نيرة صلاح طالبة العريش

انتصرت محكمة جنايات شمال سيناء للطالبة نيرة صلاح والمعروفة إعلاميا بـ”طالبة العريش”، عقب الحكم بحبس المتهمين المتسببين في وفاتها لمدة 3سنوات.

وبدأت القصة حينما أصدر المستشار عبد العزيز شاهين، رئيس المحكمة، وعضو الهيئة المستشار وائل شعبان حافظ، والمستشار سامر ذوي الفقار، وأمين سر رضا رجب، قرار يقضي بحبس المتهمين “طه” و”شروق”، زملاء نيرة صلاح في كُلْيَة الطب البيطري بالعريش، عقب ثبوت تهمة الابتزاز والاعتداء على الحياة الشخصية للضحية.

كما أحالة جنايات العريش الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للبت فيها.

وكانت انعقدت المحكمة صباح اليوم بمجمع محاكم الإسماعيلية التي شهدت ثاني جلسات محاكمة “طه” و”شروق”، المتهمين بقتل نيرة صلاح الزعبي والمعروفة إعلامية باسم “طالبة العريش”.

وفور حضورهما إلى المحكمة دخل الطالب المتهم “طه” إلى قفص القاعة بينما جلست المتهمة شروق خارج القفص؛ كما استمعت المحاكمة للمرافعة من محامي المتهمين، بعدما أصدرت المحكمة في الرابع من أبريل الماضي قرارًا بتأجيل جَلسة محاكمة الطلاب المتهمين لـ دور الانعقاد الأول من شهر مايو 2024، وذلك لطلب محامين الدفاع الحاضرين مع المتهمين للاطلاع على أوراق القضية والمرافعة.

وفي وقت سابق أصدرت النيابة العامة قرار يقضي بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبي، طالبة كُلْيَة الطب البيطري بجامعة العريش، بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها.

وكشفت النيابة في بيانها ملابسات الحادث عقب إثبات أن المتوفاة اشترت حبوب غلة لإنهاء حياتها عقب تهديدها من المتهمين.

وأضاف النيابة العامة في بيانها، “أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها”.

وتابع البيان، “أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى”.

تابعت “وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها”.

واختتم البيان، “تنوه النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة”.