أول تعليق من قناة الجزيرة على قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل

وصف مدير مكتب قناة الجزيرة وليد العمرق، قرار إغلاق إسرائيل لمكتب  قناة الجزيرة بأنه سياسي، مشيرة إلى إنه سيكون هناك رد قانوني على هذا الإجراء الإسرائيلي.

مديرمكتب قناة الجزيرة: قرار إغلاق قناة الجزيرة بإسرائيل سياسي وخطير

وقال مدير مكتب قناة الجزيرة لوكالة الأنباء رويترز أن:” قرار الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد بإغلاق العمليات المحلية للمحطة المملوكة لقطر بأنه “خطير” ودوافعه سياسية وليس لاعتبارات مهنية”.

وأضاف وليد العمري إن:” الفريق القانوني للجزيرة يعد الرد تحسبا لاحتمال استئناف المحكمة ضد القرار”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة  Jerusalem Postالعبرية، أن الحكومة الإسرائيلية  صوتت بالإجماع على  إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية وذلك بعد مناقشة في الكنيست حول هذه المسألة. وجاءت هذه الخطوة بعد اتهامات بأن القناة القطرية تدعم حركة حماس. 

إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل

والخميس الماضي، أفادت صحيفة Jerusalem Postالعبرية، أن النائب العام غالي باهاراف ميارا وافق على طرح مسألة إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية التي تبث في إسرائيل للتصويت في الكنيست “البرلمان الإسرائيلي”.

وبحسب التقارير، فإن الأوامر المقدمة للموافقة على النائب العام تشمل أمراً بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موفري المحتوى في إسرائيل، وإغلاق مكاتب الجزيرة، وحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية

قانون الجزيرة

وفي أول أبريل، صادق الكنيست على ما يسمى بقانون الجزيرة، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.

وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي 

وقال وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون الجزيرة أنه “لن تكون هناك حرية تعبير”. لأبواق حماس في إسرائيل”.

وأوضح كارهي، وهو عضو في الجناح المتشدد لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لقد نجحنا في التوصل إلى أداة فعالة وسريعة ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي، والذين يحرضون على الإرهاب في زمن الحرب.”

وفي بيان سابق، قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن رئيس الوزراء “سيتحرك على الفور لإغلاق قناة الجزيرة وفقا لشروط القانون الجديد”.

ويمنح القانون الجديد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة الأمر بالإغلاق المؤقت للشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا كان يعتقد أنها “تلحق ضررا فعليا بأمن الدولة”.