يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

قال عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب، إن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية لها دلالات كثيرة، أهمها أن مصر استطاعت تجاوز الأزمات والتحديات المتعاقبة، ونجحت في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الدولة ومؤسسات الحكومة.

وأضافوا، أن من بين الدلالات الإيجابية لتقرير وكالة فيتش عن الاقتصاد المصري، أنه أعطى حافزا جديدا للمستثمرين وفتح أبواب جديدة للاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، موضحين أن التقرير أيضا يعدل من التصنيف الائتماني للدولة بما يسهم في تقليل الديون، لاسيما وأن الدولة لديها خطة لتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.

صناعة البرلمان: تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة لإيجابية دليل تعافي الاقتصاد المصري

وفي هذا الإطار، قال النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة في غاية الأهمية من التعافي، وتجاوز الآثار السيئة للأزمات المحلية والخارجية منذ جائحة كورونا، لافتا أن المؤسسات الدولية تتابع عودة الاقتصاد المصري وتعافيه.

وأشار نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم رصده تحيا مصر، إلى تصنيف وكالة فيتش الدولية وتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، قائلا: ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى، كما يعد شهادة جديدة لتعافي الاقتصاد المصري، بعد أن اكتسبت الحكومة صفقات كبيرة جدا، واستطاعت وفق توجيهات الرئيسي السيسي ابرام صفقة رأس الحكمة والاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن تعافي الاقتصاد بدأ يظهر فعليا في انخفاض الأسعار وتوحيد سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية، ما يؤكد نجاح خطط الاصلاح الاقتصادي بقيادة السيسي ورؤيته، مضيفا أن مصر تسعى للسيطرة على التضخم ودعم دور القطاع الخاص ورفع معيشة المواطنين واحداث حالة رواج اقتصادي حقيقي.

واختتم النائب علي نور حسين، بالإشارة إلى الخطة الاستثمارية للعام المقبل، والتي ستركز على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة وتستهدف تحسين معيشة المواطنين ودعم القطاع الخاص، والاستثمار في المشروعات التنموية الضخمة لتحسين حياة المواطن المصري.

المؤتمر: الاقتصاد المصرى استعاد عافيته بشهادة كبرى مؤسسات التصنيف الدولية

وفي سياق متصل، قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد المصرى استعاد عافيته وذلك بشهادة كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التى سبق وأعلنت مرور الاقتصاد بأزمة، واليوم وبعد حزمة من الإجراءات استطاع الاقتصاد المصرى أن يغير وجهة نظر هذه المؤسسات للأفضل.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، تعليقا على تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»،:” رفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% وتنفيذ نظام سعر الصرف المرن للعملة واستقرار الأسعار واستمرار خفض معدلات الدين وتحقيق الانضباط المالى، وغيرها من الإجراءات التى ساهمت بقوة في تغيير مستقبل الاقتصاد المصرى “.

وتابع غنيم:” تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادى والتوظيف ساهم أيضا بقوة فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى، إضافة لخدمة الإجراءات التى استهدفت دعم قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تحديات دولية كبيرة.

وأشار غنيم إلى أن العمل جاري من أجل استعادة قوة الاقتصاد وتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024 وهو ما سيعود على الدولة بمزيد من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المباشر وغير المباشر.

النائب حازم الجندى: تعديل فيتش النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى نجاح لإجراءات الإصلاح

ومن جانبه، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن إعلان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة من خلال الانتقال إلى سياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلي التدفقات الدولارية الخاصة بتنمية مشروع رأس الحكمة، والتي ساهمت في استقرار السوق النقدي، والقضاء علي السوق غير الرسمي للدولار.

وأضاف “الجندي”، أن التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد المصري يأتي رغم التوترات الإقليمية التي تحيط بمصر، والتي تُشكل تهديدا  لعائدات قناة السويس والسياحة، وهو ما يؤكد جدية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لافتا إلي أن  تقرير وكالة “فيتش” سيكون له تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري باعتباره رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، وتؤكد على توافر الدولار وقدرة مصر على الوفاء أمام العالم بالتزماتها، الأمر الذي يساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبي.

وتوقع عضو مجلس الشيوخ، أن تساهم الإجراءات الحكومية والتي أدت إلي استقرار سعر الصرف، في  تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كذلك نجاح الحكومة في التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قرض وصرف الشريحة الأولي منه، وهو ما يحقق فائض من العملة الصعبة، ويساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري الآن يسير في مساره الصحيح.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن تحسن تصنيف مصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها سينعكس على مصر من الجانبين العالمي والمحلي، حيث سيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، ومن ناحية أخري سيخفض قيمة الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة، مما ينعكس على السوق المحلية في خفض أسعار السلع، واتاحتها للمواطنين بأسعار معقولة.