السعودية.. استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال أبريل

أظهر نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية استقرار خلال شهر  أبريل، وذلك في ظل أوضاع قوية للطلب لاسيما على مستوى الأسواق المحلية. 

استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أبريل 

وأظهر تقرير اعدته “ستاندرد آند بورز جلوبال” بأن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية سجل 57 نقطة في الشهر الماضي دون تغيير يذكر عن القراءة المسجلة في مارس.

وأشار التقرير إلى أن استقرار القراءة الإيجابية يظهر تحسن قوي على أساس شهري في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية.

وذكر التقرير أنه :”بحسب أحدث بيانات الدراسة فهناك توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. وقد أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال أبريل”. 

ارتفاع النشاط التجاري في السعودية

وأوضح التقرير أنه:” نتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني. ووفقا لبيانات القطاعات الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج”.

وأضاف: “عززت التوقعات باستمرار تحسن أداء المبيعات توقعات النمو الإيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة. ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد في أبريل وقامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. والواقع أن مخزون المشتريات قد ارتفع بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني”.

وذكر نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول ببنك الرياض إن:” القراءة الأحدث للمؤشر تدل على ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط. ويشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، والذي من المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام”.

وذكر الغيث بأن الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق.

وأوضح أن: ” هدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإنتاجية وضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة داخل الاقتصاد المتوسع. إن قوة معدلات الطلب، إلى جانب مبادرات التسويق الاستراتيجية والتوسعات المؤسسية في قطاعي الجملة والتجزئة تعزز المسار الإيجابي للاقتصاد السعودي”.

وقال الغيث إنه مع التركيز المستمر على النمو والتنمية في القطاع غير المنتج للنفط، يؤكد الأداء الثابت لمؤشر مدراء المشتريات السعودي على التوقعات الواعدة. ويؤكد التوسع المستدام، إلى جانب ديناميكيات السوق المتطورة، على وجود بيئة مواتية لاستمرار الازدهار الاقتصادي والاستقرار في الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة.