كشفت تفاصيل قضيتى غسل أموال

تفاصيل مثيرة كشفتها الأجهزة الأمنية فى قضية قيام شخص بالنصب والأحتيال على عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

كشفت الأجهزة الأمنية قيام أحد الاشخاص بالنصب على عدد من المواطنين فى مبالغ مالية تقدر بـ 50 مليون جنية بزعم إنهاء أجراءات سفرهم للخارج، وحاول المتهم غسل الأموال المتحثلة من عمليات النصب فى شراء وحدات سكنية وأراضى ولنشات سياحية.

نصاب يوهم المواطنين بتسفيرهم للخارج 

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات – تأسيس الشركات)، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تاجر مخدرات يغسل 80 مليون جنية

ومن ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل عن جريمة قيام أحد الأشخاص يتاجر فى المواد المخدرة ، وجمع مبلغ 80 مليون حنية حصيلة نشاطة الغير مشروع ، وحاولة غسل تلك الاموال فى شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات)، و قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.