انتظام استقبال المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بسوهاج

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: انتظام استقبال المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بسوهاج اليوم 2024-05-07 21:11:48

 

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن انتظام تطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء وعددها 14 مركزا، مشيرا إلى أن المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، تقوم بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

 

وكان محافظ سوهاج قد تابع سير العمل بالمراكز التكتولوجية بشتى مدن ومراكز المحافظة، بشأن تلقى طلبات التصالح من المواطنين في بعض مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وسط التيسيرات وتذليل العقبات التى توفرها المحافظة أمام المواطنين المقبلين على التقدم بملفات التصالح.

 

وأضاف اللواء طارق الفقي، أن المحافظة استعدت لتلقى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تمت مراجعة جميع التجهيزات الفنية والقوى البشرية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والتأكد من خدمات الإنترنت بالمراكز التكنولوجية، بجانب تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين، كون ملف التصالح أحد الملفات الحيوية المهمة، التى تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية .

 

ونوه محافظ الإقليم إلى جاهزية جميع المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتم الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية بواسطة لافنة بالمراكز التكنولوجية، موضحا بها كافة الشروط بالإضافة إلى النشرات التوعوية، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لمحافظة سوهاج، وتم أيضا تكليف رؤساء مجالس الوحدات المحلية بتوفير أماكن إنتظار للمواطنين لحين تقديم ملفات التصالح .

 

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي، قد عقد عدد من الاجتماعات لمختلف الجهات ذات الصلة، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي يسمح بتقدم المواطنين بملفات للتصالح في مخالفات البناء مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من منها في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية لهذا الملف المهم، بما يسهم في تسريع وتيرة الآداء.

↩️ التفاصيل من المصدر - اضغط هنا