جو بايدن يجمد إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل منها قنابل ثقيلة وخارقة

أعلن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة منع إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات كان سيستخدمها جيش تل أبيب في حملة على مقاتلي حركة حماس في غزة ورفح رغم مقتل 35 ألف فلسطيني تقريبا حتى الآن ليتحدى الرئيس الأمريكي بهذا التعليق قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الهجوم العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة رغم اعتراضات حكومة واشنطن بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين هناك عرضين لخطر الإبادة الجماعية.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل رغم أن  الولايات المتحدة نعد أكبر مورد أسلحة لإسرائيل أوثق حلفائها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا كما أوقفت كندا وهولندا إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني مما يؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين وتدمير المناطق السكنية في غزة.

أهم موردي الأسلحة لإسرائيل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا  

وذكرت قناة سكاي نيوز أن أهم موردي الأسلحة لإسرائيل الولايات المتحدة وألمانيا  وإيطاليا وبريطانيا وكندا وهولندا وأن الجيش الإسرائيلي أكد أنه  لديه ما يلزم من ذخيرة لاجتياح رفح وغيرها بينما أظهرت حكومة إسرائيل ستياءها من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة لدرجو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقدت هذا المساء اجتماعات مصيرية في إسرائيل. 

وكانت الولايات المتحدة وقعت مع إسرائيل في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و33 مليار دولار على شكل منح لشراء عتاد عسكري، و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي وواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ مذكرة التفاهم الثالثة.

إسرائيل تحصل على 69 % من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها فيما بين  2019 إلى 2023 

وتلقت إسرائيل 69 % من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، ومعظمها في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولما لدولي لأبحاث السلام في مارس الماضي لتصبح إسرائيل  أول دولة في العالم تشغل المقاتلة إف-35، التي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.

وتعتزم شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة واشنطن من الرئيس الأمريكي جو بايدن  الذي يساعد إسرائيل على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية

وأرسلت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية بينما تساعد واشنطن أيضا في تمويل تطوير نظام مقلاع داود الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

استطاعت ألمانيا أن تزيد الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها لترتفع إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7  أكتوبر الذي أعقبته حرب غزة.

تقليص صادرات الأسلحة الحربية من ألمانيا إلى إسرائيل منذ بداية هذا العام

ووافقت الحكومة الألمانية على ما يبدو على عدد أقل بكثير من صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل في غزة بينما أفادت وزارة الاقتصاد في العاشر من أبريل الماضي ردا على استفسار في البرلمان من مشرع يساري بأن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32 ألف يورو فقط.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات، أن ألمانيا تزود إسرائيل أساسا بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات وشملت الأسلحة المصدرة ثلاثة آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو نصف الآلية وأن معظم التراخيص لتصدير المركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها في حين أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أكد أن ألمانيا قدمت نحو 30 % من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من عامي 2019 إلى 2023.

إيطاليا واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة لإسرائيل

أكد مصدر بوزارة الخارجية الإيطاليا في أمس الخميس أن  حكومة روما وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة حيث يحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.

وصرّح وزير الدفاع جويدو كروزيتو في مارس من هذا العام أن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة بعد أن أرسلت إيطاليا في ديسمبر وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، أي ما يعادل ثلاثة أمثال الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من عام  2022 كمل قدمت رزما حوالي 1% من المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة من عامي 2019 إلى 2023، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

منع تصدير أسلحة لإسرائيل من بريطانيا وهولندل وكندا

لا تعد بريطانيا أحد أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل حيث لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة لإسرائيل مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأميركية لقطع مثل طائرات إف-35 ومنحت العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار) كما أوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل من المستودعات في هولندا في فبراير، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني.

 كانت هذه التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية في حين أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان أمس الخميس إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير ردا على ارتفاع عدد القتلى والجرحى في غزة.

ومنع الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنة ذخيرة شديدة الانفجار موجهة لإسرائيل لأن القنابل التي أوقف إرسالها لإسرائيل قتلت مدنيين بعد أن سبقتها الحكومة الكندية التي أعلنت في 20 مارس الماضي أنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني رغم أنها سمحت منذ هجوم حماس في 7 من أكتوبر بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل بما يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام السابق.