“الاستراتيجية الوطنية”.. رؤية ولي العهد للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار

وتتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة. ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، وطُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

وفي 28 فبراير 2024، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، كما دشن الأكاديمية الوطنية للصناعة، وذلك خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2024، والتي تتوافق مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
كما تتواءم مع “رؤية المملكة 2030″، وتسهم في تحديد المهارات اللازمة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب أفضل المواهب، وتطوير إنتاجية القوى العاملة وتعزيزها، وضمان استدامتها، وتحقق رؤية الاستراتيجية في الحفاظ على القوى العاملة في جميع قطاعات الصناعة والتعدين من خلال خلق أكثر من 40 مبادرة.