نشر المحامي مهاب عثمان، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، تفاصيل حكم عزل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك، وأكد أن الحكم يستند إلى الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرتضى منصور بحبسه سنة مع الإيقاف وشهر مع النفاذ في القضايا المرفوعة من قِبَل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وأكد عبد الله الرشيد، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور يجب النفاذ إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)، وفي هذه الحالة فإن وزير الشباب والرياضة ملزم بإصدار قرار بزوال عضويته من مجلس إدارة الزمالك.
وأضاف الرشيد، أن الحكم الصادر اعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغراً، وبناء عليه فإنه إلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني، والتي حملت أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
