مجلس المنافسة يربط أسعار بيع المحروقات وطنياً بتقلبات الأسواق الدولية

زنقة20ا أنس أكتاز

اعتبر مجلس المنافسة في أحدث تقاريره، أن تطور أسعار بيع الديزل والبنزين في السوق الوطنية يتبع، في مجمله، اتجاهات عروض أسعار هذه المنتجات على المستوى الدولي والتقلبات في تكاليف الشراء المرجحة بالتغيرات على مستوى المخزون.

وأبرز تقرير لمجلس المنافسة حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أنه بالنسبة للديزل هناك ارتباط إيجابي كبير بين تباين المتغيرات الثلاثة، حيث بلغ معامل الارتباط حوالي 0.88، سواء بالنسبة لنسبة سعر البيع الوطني/السعو المرجعي الدولي أو نسبة سعر البيع/تكلفة الشراء.

و بالنسبة للبنزين، يشير تقرير مجلس المنافسة في خلاصة تقريره، أن مستوى الارتباط لا يزال منخفضًا نسبيًا، حيث يبلغ حوالي 0.62 و0.78 على التوالي.

وأفاد التقرير الرسمي أن مستوى الارتباط هذا يختلف بين فترات العام نفسه، حيث أن انعكاس التباينات في عروض الأسعار وتكاليف الشراء المرجحة على أسعار البيع على المستوى الوطني يحدث، في فترات معينة، بمعدلات مختلفة.

ولاحظ المجلس، وفق التقرير، وجود فارق زمني خلال هذه الفترات يؤثر على هذه التغيرات، إما عن طريق تخفيف انعكاس الزيادة في تكاليف الشراء المرجحة على سعر البيع على مدى عدة فترات، أو عن طريق تأخير تطبيق التغيرات على سعر البيع في حالة انخفاض الأسعار وتكلفة الشراء.

وفسر المجلس هذه النقطة بعلاقتها بتأثير المخزون الذي يجبر المشغلين، في حالة حدوث انخفاض، على بيع مخزون الوقود الذي تم شراؤه سابقًا بأسعار أعلى، ومن ناحية أخرى، بتأثير الاستدراك بين فترات الزيادة والنقصان.

وسجل المجلس في تقريره، أن منطق الاستدراك وإعادة التعديل هذا يتأكد في تطور الهوامش الإجمالية، التي شهدت فترتين متميزتين في عام 2023.

فمن ناحية، تميز النصف الأول من السنة بانخفاض مستويات هامش الربح الإجمالي بمتوسط ​​0,40 درهم/لتر للغازوال و1,10 درهم/لتر للبنزين، حسب تقرير مجلس المنافسة.

ومن ناحية أخرى، يبرز التقرير، أن النصف الثاني قام المشغلون بتوحيد مستويات هامشهم الإجمالي كتعويض من خلال تطبيق مستويات أعلى من تلك الموجودة في النصف الأول، أي 1.12 درهم/ لتر للغزوال و 1.64 درهم / لتر للديزل.