تركيا على وقع جدل حول «الانفراجة» أو «التطبيع» بين المعارضة والحكومة

بينما تسارعت المباحثات حول الدستور الجديد لتركيا عبر زيارات رئيس البرلمان نعمان كورتولموش للأحزاب السياسية لاستطلاع الآراء حول مشروعه الذي أعده حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، جاء أول رفض صريح لمناقشته من جانب حزب «الجيد» القومي المعارض.

وأعلن الرئيس الجديد للحزب، مساوات درويش أوغلو، في أول اجتماع لمجموعته البرلمانية، الأربعاء، أن حزبه لن يشارك في أي مناقشات بشأن الدستور الجديد، الذي عد أنه محاولة جديدة لإطالة وجود الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة.

لا للدستور

مساوات أوغلو، الذي زاره رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الأسبوع الماضي في إطار جولته على الأحزاب السياسية، عد أن الحديث عن الدستور الجديد لـ«أمة لا تجد الخبز في ظل نظام غير عادل ويستخدم المواطن فيها بطاقة ائتمانية لتسديد ديون بطاقة أخرى من أجل الحصول على احتياجاته الأساسية هو إهدار للمال، ويعني فقط أنه إذا لم تجد الخبز، فكل الدستور».

وعقب لقائه مع كورتولموش، الأسبوع الماضي، قال مساوات أوغلو إن حزبه سيؤيد الدستور إذا كان يتضمن العودة إلى النظام البرلماني المعزز، وإلغاء النظام الرئاسي الذي تم إقراره عبر تعديل الدستور عام 2017.

وكرّر أمام نواب حزبه، الأربعاء، أن حزب «الجيد» لن يكون ضمن سيناريو تصبح فيه الأمة التركية رمزاً لأي ازدهار شخصي، وسوف يقاتل حتى النهاية ضد «دستور إردوغان» الجديد، بمفرده إذا لزم الأمر. وأضاف أننا «لا نرى ضرورة لمناقشة الدستور من الأساس، فالسيد إردوغان قال شيئاً واحداً فقط حتى الآن فيما يتعلق بمحتواه، وهو أنهم سيضعون (دستوراً يأخذ تنوع الأمة مرجعاً)، ولأن إردوغان، الذي اعتاد على اكتساب الشرعية من الأوضاع الفعلية التي يخلقها، يحاول إيجاد غطاء للسكان غير الشرعيين (في إشارة إلى اللاجئين في تركيا) الذين ملأ بهم البلاد، فنحن بوصفنا حزبا سياسيا يؤمن بالجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك والدولة الوطنية، لا نرى ضرورة لمناقشة دستور يقوم على مفهوم غريب مثل (تنوع الأمة)».

تطبيع أم انفراجة؟

وبينما لم يعرف بعد عن مشروع الدستور الجديد سوى أنه «مدني ليبرالي ينهي دساتير الانقلابات» بحسب معدي مشروعه، يتصاعد الجدل حول مبادرة زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، للقاء قادة الأحزاب السياسية، التي بدأها بلقاء الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الأسبوع الماضي، وتبعه بلقاء مع قادة حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» (المؤيد للأكراد)، ثم رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، شريك الحزب الحاكم في «تحالف الشعب»، الذي التقاه بالبرلمان الثلاثاء، في أول لقاء بين قادة الحزبين منذ 7 سنوات.

لم يتحدث الرئيس إردوغان عما دار في لقائه مع أوزيل، بمقر حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة الخميس الماضي، مكتفياً بالقول إنه يشكل «انفراجة سياسية» تحتاجها البلاد، وإنه سيرد الزيارة، التي كانت الأولى منذ 8 سنوات بين الحزبين، وسيزور أوزيل بمقر حزب «الشعب الجمهوري».

من جانبه، اختار أوزيل مصطلح «التطبيع» لوصف اللقاء مع إردوغان، الذي لم يكشف أيضاً عن فحواه، قائلا في رد على سؤال خلال وجوده بالبرلمان، الثلاثاء، عن «الانفراجة السياسية» وما تحمله، مكتفياً بالقول: «ليست انفراجة بل هي تطبيع».

حوار ضروري

وأيد المحلل السياسي محمد أوغوتشو، عدم الكشف عن كل ما يدور في هذه الاجتماعات، قائلا إن هناك من ينتقد وهناك من يصفق، بعد لقاء أوزيل كل من إردوغان وبهشلي، ومن ينتقد يقول إن أوزيل، بذلك، أضفى «الشرعية» على موقف إردوغان القانوني الذي كان محل جدل بعد أن تجاوز الفترات الرئاسية المنصوص عليها بالدستور، ومد إليه حبل المساعدة بدلاً من الإطاحة به من خلال المطالبة بانتخابات مبكرة بعدما تكبد الرئيس وحزبه خسارة فادحة على يد أوزيل وحزبه في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي.

وأضاف أوغوتشو أنه يرى أن «التطبيع» أو «الانفراجة» كلاهما مطلوب للبلاد التي تعاني مشاكل ملحة لا يمكنها الانتظار دون حل، لا سيما إذا لم يكن هناك تغيير سيحدث على مدى 4 سنوات ونصف السنة لن تشهد فيها البلاد انتخابات، ويجب أن تكون المعارضة قادرة على ترسيخ وجودها خارج البرلمان «غير الفعال»، وأخذ زمام المبادرة في إجراءات بناءة وكذلك انتقاد الحكومة بشدة، بينما تحاول في الوقت نفسه غرس الأمل في نفوس الناخبين من خلال إظهار مدى نجاحهم في الحكم المحلي عبر إدارتهم للبلديات التي فازوا بأغلبيتها.

ورأى أنه من ليس من الصواب عدّ أنه من العبث الجلوس والتفاوض مع إردوغان وبهشلي اللذين يملكان السلطة، في إطار استراتيجية واعية ومخططة بدم بارد، وتقديم تنازلات متبادلة إذا لزم الأمر، وبذل الجهود لتحقيق الحد الأقصى من الاتفاق، وقد لا يكون من الصواب أو الحكمة أيضاً مشاركة كل ما يقال أثناء هذه العملية بشفافية مع الجمهور، أو إبقاء كل شيء سراً، فيجب إبلاغ الجهات المختصة، وإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية العامة اللازمة.

رحيل معارض آخر

في خضم هذه التطورات، أعلن رئيس حزب «السعادة» صاحب التوجه الإسلامي، تمل كارامولا أوغلو، استقالته من رئاسة الحزب بسبب مشاكل صحية. وقرر الحزب عقد مؤتمر عام استثنائي في 30 يونيو (حزيران) المقبل لاختيار من سيخلف كارامولا أوغلو (83 عاماً) في رئاسة الحزب الذي تأسس من رحم حزب «الفضيلة» الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، عام 1998 بعد إغلاق حزب «الرفاه»، وأغلق أيضاً بقرار من المحكمة الدستورية عام 2001.

وبذلك يكون كارامولا أوغلو هو أحد الوجوه السياسية القديمة التي غادرت الساحة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، ليلحق برئيس حزب «الشعب الجمهوري» السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر سياق رئاسة الحزب أمام أوزغور أوزيل، ورئيسة حزب «الجيد» السابقة، ميرال أكشنار، التي تنحت عن رئاسة الحزب بعد الخسارة الضخمة التي مني بها في الانتخابات المحلية الأخيرة.