أخنوش : الإصلاحات الحكومية الهيكلية بقطاعي الصحة والتعليم تاريخيّة وغير مسبوقة

زنقة20ا الرباط

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية تاريخية وغير مسبوقة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يشكلان العصب الحيوي للدولة الاجتماعية”.

وأوضح أخنوش في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الخميس، أنه “منذ اليوم الأول لتحملنا المسؤولية كنا مقتنعين أن الاهتمام بهذين القطاعين لا يمكن أن يتم دون الإهتمام بالموارد البشرية، وهذا ما حاولنا تنزيله عبر آلية “الحوار الاجتماعي”.

وبهذه المناسبة، يضيف أخنوش ” أريد أن أشكر المركزيات النقابية على روحهم الوطنية العالية التي أبانت عنها طيلة محطات الحوار الاجتماعي”.

وأوضح أنه “من خلال آلية الحوار الاجتماعي كان لزاما أن ننصف مجموعة من الفئات التي كانت محرومة لسنوات من تحسين أوضاعهم المهنية والمادية.. والجميع يعرف أنه في العشر سنوات الماضية لم تكن للحكومات المتعاقبة إرادة للجلوس مع النقابات، وجلوس هذه الحكومة مع النقابات لم يكن بسبب أي ضغوط.”

وقال أخنوش إن “هذه الحكومة كانت لديها الإرادة والشجاعة السياسية لتخوض مجموعة من الحوارات قطاعية، سواء في التربية الوطنية أو التعليم العالي أو قطاع الصحة. وأنا شخصيا حضرت عدد كبير من الحورات الاجتماعية وصلت إلى 5 في قطاع التعليم لوحده”.

وأبرز أنه “من خلال آلية الحوار الاجتماعي حصل العاملون في القطاعات الثلاث المذكورة على مجموعة من المكتسبات، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور: 1.500 درهم شهريا لأطر التربية الوطنية، و 3.000 درهم لأساتذة التعليم العالي، و 3.800 درهم للأطباء”.

وفي نفس السياق قال أخنوش إنه “وبهذه الروح الوطنية العالية وقعنا اتفاق 29 أبريل، لتحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام. وذلك من خلال الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا. هذا بعدما حسنت الحكومة من دخل 420.000 موظف ينتمون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة؛ وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة للموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل؛ والرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة؛ والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة”.

ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي، أشار إلى أن “يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 مليون أجير بالقطاع الخاص. وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي الاجتماعي لهذه الحكومة”.

وشدد على أنه “اليوم تنتظرنا مع النقابات تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، الذي سنستأنف مناقشته. إضافة لذلك ينتظرنا مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين عمل كبير في ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بتشريعات العمل، وهذا من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على مستوى السلم الاجتماعي داخل المقاولات ويساهم في توفير فرص الشغل اللائق. وإن شاء الله بشجاعة النقابات والباطرونا سنصل إلى نتائج إيجابية”.