تقديم حوافز لتمكين المستثمرين في الصناعات العسكرية

أكد الرئيس الجديد للمصرف المركزي التركي فاتح كاراهان، أن المصرف سيواصل سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة ولن يسمح بأي تدهور في توقعاته.

وشدد كاراهان، في أول بيان له صدر الأحد، بعد يوم واحد من توليه منصبه خلفاً لرئيسة المصرف السابقة حفيظة كايا أركان، على أن الهدف الرئيسي والأولوية للمصرف المركزي ضمان استقرار الأسعار.

ووسط توقعات بقفزة جديدة للتضخم في أرقام يناير (كانون الثاني)، التي لم تعلن بعد، قال كاراهان: «نحن مصممون على الحفاظ على التشديد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، نتابع عن كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير، وبالتأكيد لن نسمح بأي تدهور في توقعات التضخم».

وحدد المصرف المركزي التركي 5 في المائة هدفاً للتضخم على المدى المتوسط، فيما وصل المعدل السنوي إلى 65 في المائة نهاية عام 2023. ويستهدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي 36 في المائة في نهاية العام الحالي و15 في المائة في نهاية عام 2025.

وقال كاراهان، في بيانه، إن «هدفنا الرئيسي وأولويتنا هما ضمان استقرار الأسعار، ونحن مصممون على الحفاظ على التشدد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا، ولن نسمح بالتأكيد بأي تدهور في توقعات التضخم».

ومن المقرر أن يعلن كارهان، الخميس المقبل، أول تقرير فصلي للتضخم سيصدره المصرف المركزي وسط ترقب لما سيحدثه التغيير في قيادة المركزي التركي بعد إعفاء غايا إركان من منصبها ليل الجمعة – السبت، وتعيين نائبها فاتح كاراهان خلفاً لهاً، وتحديداً على أسعار الصرف عند فتح الأسواق، الاثنين، بعد عطلة نهاية الأسبوع.

توقعات التضخم في يناير

وبالعودة إلى توقعات التضخم، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول لمؤشر تحركات أسعار التجزئة في الولاية الأكبر والأكثر ازدحاماً بالسكان، عن ارتفاع في أسعار التجزئة بنسبة 6.72 في المائة وأسعار الجملة بنسبة 4.69 في المائة على أساس شهري في يناير.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 76.17 في المائة وأسعار الجملة بنسبة 61.48 في المائة، ما يعطى مؤشراً على ارتفاع التضخم على المستوى العام في البلاد في يناير.

ويتوقع خبراء أن يكون التضخم الشهري في تركيا زاد في يناير بأسرع وتيرة له منذ الصيف، واحتمال أن يشكل ذلك اختباراً لتوجهات رئيس المصرف المركزي الجديد، بعدما أعلنت غايا إركان قبل رحيلها المفاجئ، انتهاء دورة التشديد النقدي التي طبقت منذ يونيو (حزيران) الماضي، وتم خلالها تطبيق 8 زيادات في سعر الفائدة الرئيسي ليرتفع من 8.5 إلى 45 في المائة.

ومن المنتظر صدور أرقام التضخم لشهر يناير، يوم الاثنين، وهو أول يوم عمل فعلي لرئيس المصرف المركزي الجديد، مع توقعات بارتفاع التضخم بسبب تطبيق الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور (49 في المائة) والتعديلات الضريبية التي أقرتها الحكومة.

وبحسب متوسط التوقعات، في استطلاع لآراء اقتصاديين نشرته «بلومبرغ» الأحد، ونقلته وسائل الإعلام التركية، فإن البيانات التي ستصدر اليوم الاثنين قد تظهر أن زيادات الأسعار في يناير، مقارنة بالشهر السابق، بلغت 6.5 في المائة.

وفور إعلان غايا إركان استقالتها، شدد الفريق الاقتصادي في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان على التمسك بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والحفاظ على السياسات التقليدية، بهدف طمأنة المستثمرين.

وأكد نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن الحكومة ستحافظ على البرنامج الاقتصادي، ومصممة على المضي قُدما في تنفيذه.

وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك: «هناك ثقة ودعم كاملان لفريقنا الاقتصادي وبرنامجنا».

وعدّ تعيين كاراهان بدلاً من غايا إركان تأكيداً على الاستمرار في السياسات التقليدية التي بعثت على الارتياح لدى المستثمرين، بعد 5 سنوات من التقلبات التي صاحبت تطبيق نموذج غير تقليدي يتمسك بأن خفض الفائدة يقود إلى خفض التضخم.

ويتوقع الخبراء أن تحدد بيانات شهر يناير ما إذا كان التضخم سيظل على المسار الذي يتوقعه المصرف المركزي. وإذا تجاوزت الزيادة الشهرية في الأسعار توقعات المحللين بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى مراجعة تصاعدية للتوقعات، وربما إعادة النظر في سياسة تحديد سعر الفائدة.

وتوقع المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع والأخير لعام 2023 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تتباطأ الزيادات الشهرية في الأسعار خلال فبراير (شباط) الحالي وما بعده، لكنه لفت أيضاً إلى أن الطلب المحلي والمخاطر الجيوسياسية، من بين العوامل التي قد تُبقي التضخم عند مستويات مرتفعة وراسخة.

كما توقع أن يصل التضخم إلى ذروته في مايو (أيار) عند 70 في المائة بعد انتهاء تخفيض أسعار استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي.

وتعهد المركزي التركي بإعادة تقييم السياسة النقدية، إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة على الاتجاه الأساسي للتضخم.