لبنان يلجأ لمجلس الأمن بعد غارات إسرائيلية… وبري يُحذر من «حرب لا تُحمد عقباها»

تعتزم الحكومة اللبنانية تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بعد مقتل 11 مدنياً لبنانياً في غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة، فيما وضع رئيس البرلمان نبيه بري تلك الاستهدافات «برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتتحرك لوقف آلة القتل الإسرائيلية»، وسط تنديد سياسي لبناني، ورفضٍ لاستهداف المدنيين وتسديدهم «فاتورة نظرية إسناد غزة».

وأدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها بحق المواطنين اللبنانيين، لا سيما ما حصل ليل الأربعاء في النبطية، حيث استُشهد 7 أشخاص من عائلة واحدة في القصف الإسرائيلي». وقال رئيس الحكومة في بيان: «إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورتُ مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي». وأضاف: «في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى التزام عدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخَذة للجم العدو».

وقال: «إزاء تصاعد العدوان طلبت من وزير البيئة الدعوة إلى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع، كما اطّلعتُ من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخَذة».

بري يُحذر من حرب

في السياق نفسه، أدان رئيس مجلس النواب نبيه بري «المجزرة» في مدينة النبطية، معتبراً في بيان أنها «مجزرة جديدة يضيفها المستويان السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي إلى سجله الحافل بالقتل والإرهاب وحروب الإبادة من خلال العدوان الجبان الذي استهدف الآمنين في مدينة النبطية».

وأضاف أن «تلك المجزرة التي ارتُكبت مع سبق الإصرار والترصد، إنْ دلَّت على شيء إنما تدلّ على الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا العدو الذي لم يعد خافياً أنه على نقيض في أدائه ونهجه مع كل ما هو إنساني، وأن بنك أهدافه المعلن والخفيّ هم المدنيون وكل مقومات الحياة في وطننا ومنطقتنا».

وأكد بري أن «الدماء التي أُريقت في النبطية وقبلها في حولا والصوانة وعدشيت… هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، لا لتُدين وتستنكر، إنما لتتحرك بشكل عاجل وفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية وكبح جماح قادة كيان الاحتلال الذين يأخذون المنطقة نحو حرب لا تُحمد عقباها».

الأمم المتحدة: المدنيون ليسوا هدفاً

وأعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عمران ريزا، عن قلقه الشديد، قائلاً: «إن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية والغارات الجوية في جنوب لبنان التي أدت إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين، أمر يثير القلق للغاية»، مشيراً إلى أنه «من بين الضحايا أطفال وأمهات وأجداد». وقال: «إن فقدان أرواح بريئة لَأمرٌ يبعث على الحزن والأسف»، مشدداً على أن «قواعد الحرب واضحة: يجب على أطراف النزاع حماية المدنيين واحترام هذه القواعد. المدنيون ليسوا هدفاً».

وشجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، «المجزرة» في النبطية، إذ أكد أن «العدوان الصهيوني على جنوب لبنان هو سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تُضاف إلى سجله الأسود في ارتكابه للمجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ الآمنون في منازلهم في قطاع غزة وفي فلسطين وقرى وبلدات الجنوب اللبناني». وطالب المجتمع الدولي بـ«التحرك فوراً للجم النازية الصهيونية ووقف المجازر التي تُرتكب بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني».

تطبيق الـ«1701»

ولم تخلُ الإدانات من انتقادات ضمنية لانخراط «حزب الله» في القتال الدائر. وكتب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، على منصة «إكس»: «كل الحجج الإسرائيلية لاستهداف المدنيين مرفوضة ومدانة وفاتورة نظرية (إسناد غزة) و(إلهاء إسرائيل) لا يجوز أن يسددها اللبنانيون الأبرياء». وقال: «يدفع أهل الجنوب يومياً من دمهم وأرواحهم وأرزاقهم ثمن حرب يفرضها عليهم (حزب الله) بقرار أحادي».

بدوره، أعرب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عن استنكاره وإدانته الشديدة «استمرار اعتداءات وممارسات العدو الإسرائيلي تجاه المدنيين والسكان الآمنين في قرى وبلدات الجنوب وصولاً إلى بيروت». ودعا «الجميع، وفي مقدمهم الحكومة اللبنانية إلى النظر بواقعية، وضرورة التبصر بعدم الانزلاق نحو الفخ الذي تنصبه إسرائيل للبنان واللبنانيين، وبالتالي إلى ضرورة إيجاد السبل لتطبيق القرار الدولي 1701 تطبيقاً دقيقاً من لبنان وإسرائيل المعتدية، لا سيما أن هذا القرار جاء في الأصل لوقف أعمال إسرائيل العدوانية ضد لبنان ومن أجل وضع حد لها».

من جهته، أكد الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» أن «القرار 1701 إذا جرى تطبيقه بشكل صحيح على جانبَي الحدود، سيوقف مزيداً من التصعيد ويمنع التدمير المتبادَل».