الرئيس العراقي يرفض المصادقة على تعيين الجبوري محافظاً لصلاح الدين

رفض الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، المصادقة على تعيين النائب في البرلمان الاتحادي أحمد الجبوري المعروف بـ«أبو مازن»، محافظاً لمحافظة لصلاح الدين بعد أن صوت مجلسها، في 4 فبراير (شباط) الحالي، بالإجماع على إسناد المنصب التنفيذي الأول إليه.

وطبقاً للكتاب الموجة من رئاسة الجمهورية إلى مجلس محافظة صلاح الدين، فإن الجبوري «محكوم في قضايا جنائية عدّة، وقد تم شموله بالعفو عام 2016، وكذلك لديه قيود جنائية حسب كتاب وزارة الداخلية».

وتأسيساً على ذلك، طبقاً لكتاب الرئاسة «تعذر علينا إصدار مرسوم جمهوري بتعيين السيد (أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري) محافظاً لصلاح الدين؛ كون انتخابه جاء مخالفاً لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية».

وتشير إحدى الوثائق المسربة إلى الإعلام، إلى حكم بالسجن 15 عاماً صادر بحق الجبوري عام 1996، يقول خصومه إنه كان صدر «نتيجة ممارسته جريمة السرقة».

ومنذ نحو عقدين، يثير أحمد الجبوري جدلاً واسعاً في العراق بحكم الاتهامات الكثيرة الموجهة إليه بالفساد والسرقة، وقد حكم عليه في بعض منها، ومع ذلك تمكن من شغل مقعد ثابت في البرلمان لخمس دورات برلمانية متتالية، بالنظر إلى الشعبية التي يتمتع بها في محافظته… وتمكن حزبه «الجماهير الوطنية» من الحصول على أكبر نسبة مقاعد، بواقع 5 من أصل 15 مقعداً في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفضل على أثرها ترك مقعده في البرلمان الاتحادي، واختيار منصب المحافظ. وإذا ما أخفق في تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية في إقرار رغبته في منصب المحافظ، فيمكن له العودة إلى البرلمان بحكم عدم تقديمه استقالة رسمية، وفق بعض المصادر القريبة منه.

ومع رفض الرئيس تولي الجبوري منصب المحافظ، التحقت محافظة صلاح الدين بمحافظتي ديالى وكركوك اللتين أخفق مجلساهما في عقد الجلسة الأولى وحسم منصب المحافظ ورئيس المجلس، بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأطراف السياسية في المحافظتين، في حين نجح معظم المحافظات الـ12 المتبقية في حسم مفاوضات مجالسها وصادق رئيس الجمهورية، قبل أيام، على تعيينات محافظيها.

ويبدو الخلاف بين أحمد الجبوري ومنافسه وغريمه اللدود وابن محافظته وعشيرته النائب السابق مشعان الجبوري، غير قابل للزحزحة أو الحل، رغم مرور سنوات طويلة. وقد سعى مشعان بشتى السبل للحيلولة دون وصول غريمه إلى منصب المحافظ، وتقدم، الأسبوع الماضي، بمناشدة رسمية إلى المرشد الإيراني على خامنئي للحيلولة دون تسنمه المنصب… وفي ذلك إشارة إلى حجم التدخل الذي تمارسه إيران في اختيار المحافظين أو البلاد بشكل عام.

وقال مشعان الجبوري، في مناشدته عبر منصة «إكس»: «باسمي ونيابة عن المناهضين للفساد في محافظة صلاح الدين، نناشد الإمام الخامنئي، أن يتدخل ويلزم السفير الإيراني بالتوقف عن حماية الفاسدين وفرضهم في المناصب التي تتحكم بمقدرات الشعب».

وبعد رفض رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، إقرار ترشيح أحمد الجبوري، عاد مشعان وكتب: «للمرة الأولى ومنذ 2003، يرفض رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لشخص تم انتخابه لمنصب محافظ أو غيره لأنه فاسد، ويطالب الجهة التي انتخبته بانتخاب شخص آخر، ما يعني أنه لا زال هناك رجال ليسوا للبيع وضمائرهم حية».

في المقابل، لم يصدر عن أحمد الجبوري أي بيان أو رد فعل حول رفض رئاسة الجمهورية تعيينه محافظاً، لكن أوساطاً مقربة منه تتحدث عن عزمه الطعن في قرار الرئيس أمام القضاء.