قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لإنشاء «موازنة الحكومة العامة»، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة.
وقال معيط، بحسب بيان صادر عن وزارته، إن الحكومة أحالت التعديلات إلى مجلس النواب للبدء في مناقشتها الأسبوع المقبل، على أن يكون بداية عرض الموازنة بشكلها الجديد خلال العام المالي 2024 – 2025، وتتضمن الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال خمس سنوات، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».
وأوضح أن هذا التعديل من شأنه أن يسهم في تحسين المؤشرات المالية، إذ تضم «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية، تبلغ نحو خمسة تريليونات جنيه، فيما تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه فقط وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وأضاف معيط أنه يتم حالياً تحديد سقف لديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية مع الجهات المعنية بالدولة، ويتم تحديده سنوياً ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأشار إلى أنه يجري العمل على تمديد عمر ديون هيئات الموازنة ليصل إلى أربع سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ثلاث سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأشار الوزير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت للارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لتصل إلى 95.7 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي من 80 في المائة في الشهر نفسه من عام 2020.
وأوضح معيط، أنه سيتم عرض وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 على الحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة في معدلات الضرائب أو تعديل الشرائح، وسيكون مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بمثابة حافز للقطاعات الاقتصادية.
وقال إن الحكومة مستمرة في مسيرتها لتحفيز قطاع التصدير، حيث يجري العمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة الدفع النقدي الفوري لدعم المصدرين، مضيفاً أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء العام تنفيذ مبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
