جريمة نادرة… طعن مسؤول روسي كبير بالحزب الحاكم ونقله إلى المستشفى

يومان من مباحثات أجراها وزراء خارجية «الحلف الأطلسي» الـ32 في بروكسل توجت الخميس بالاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيسه، في اليوم نفسه من عام 1949. وما بين احتفال التأسيس في واشنطن والاحتفال بالذكرى الـ75 في بروكسل، تضاعف أعضاء النادي الأطلسي 3 مرات، حيث انتقل من 12 عضواً مؤسساً إلى مجموعة تضم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وكندا، غالبية الدول الأوروبية. ولم يكن ممكناً توسيع رقعة الحلف لولا انهيار حلف وارسو، وبعده الاتحاد السوفياتي، ما سمح بضمّ غالبية الدول الخارجة من عباءة الشيوعية إلى حلف الرأسمالية الغربية.

المناسبة كانت مناسبة ليؤكد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في الحفل الذي أقيم بمقره في ضاحية بروكسل، الحاجة لاستمرار الحلف بجناحيه الأميركي والأوروبي، فيما تطرح علامات استفهام حول مستقبله ربطاً بما قد يحصل في السياسة الأميركية الداخلية. وقال ستولتنبرغ: «أوروبا تحتاج أميركا الشمالية من أجل أمنها»، مضيفاً أن «أميركا الشمالية تحتاج بدورها لأوروبا. فالحلفاء الأوروبيون لديهم جيوش من الطراز العالمي، وشبكات استخباراتية واسعة ونفوذ دبلوماسي فريد، ما يضاعف قوة أميركا».

صندوق أطلسي بقيمة 100 مليار دولار لـ5 سنوات

في قممهم السابقة، أحجم قادة الحلف عن ضم أوكرانيا إلى تجمعهم السياسي العسكري الاستراتيجي، ها هي أوكرانيا تحتل الأساسي من مناقشاتهم في بروكسل، كما هي الحال في الاجتماعات والقمم السابقة التي التأمت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا صبيحة 24 فبراير (شباط) 2024. ورغم يومين من المناقشات، فإن وزراء الخارجية لم يتوصلوا إلى خلاصات نهائية بشأن المواضيع المطروحة، وغالبيتها تدور حول أوكرانيا.

يتمثل الملف الأول بالمقترح الذي قدّمه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ القاضي بإطلاق صندوق لدعم أوكرانيا عسكرياً بقيمة 100 مليار دولار لـ5 سنوات، تتكفل به الدول الأعضاء وفق ناتجها الداخلي الخام، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن توفر 30 مليار دولار، وألمانيا 20 مليار، وفرنسا 10 مليارات. والغرض غير المعلن من هذا الاقتراح هو الالتفاف مسبقاً على احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض نظراً للغموض الذي يظلل نواياه إزاء أوكرانيا من جهة، و«الحلف الأطلسي» من جهة أخرى.

بيد أن مقترح ستولتنبرغ أثار كثيراً من التساؤلات والاعتراضات. ففي باب التساؤلات، ثمة ارتباك بشأن الاختلاط والتضارب بين المساعدات الثنائية المقدمة لأوكرانيا والأوروبية الفردية والأخرى المقدمة في إطار الاتحاد الأوروبي. كذلك، ثمة تساؤل حول مستقبل «مجموعة رامشتاين» التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تضم 50 دولة، مهمتها توفير وتنسيق الدعم للقوات الأوكرانية. وقدّم مقترحاً يقضي بنقل مهمات المجموعة إلى حلف الأطلسي حيث يتولى الحلف نقل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، علماً أنه امتنع حتى اليوم، عن تقديم مساعدات جماعية باسمه لأوكرانيا حتى لا يتحول إلى طرف ضالع في القتال ضد روسيا.

إزاء التردد وفقدان الرؤية المشتركة، اتفقت الدول الأعضاء على الحد الأدنى، أي العمل على البدء في التخطيط للقيام بدور أكبر في تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وإظهار وحدتها، بينما تنتظر أوكرانيا حزمة المساعدات العسكرية الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، العالقة في مجلس النواب الأميركي منذ شهور، ولا أحد يتوقع الإفراج عنها قبل الانتخابات الأميركية.

كما استبعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا، وذلك لتجنب منح الرئيس الروسي فلادمير بوتين هدفاً. ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن كاميرون القول إن الحرب الأوكرانية مع روسيا «سوف تكون خاسرة في حال لم يكثف الحلفاء دعمهم». وقال كاميرون إنه سوف يحثّ الكونغرس الأميركي على زيادة الدعم المالي لأوكرانيا خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ما يسعى إليه الناتو هو مهمة للناتو من أجل أوكرانيا، وليس مهمة في أوكرانيا». وأضاف: «نسعى للتأكد من استخدام البنية التحتية للناتو للمساعدة في تقديم بعض الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا». ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه أن يرى قوات للناتو على الأرض في أوكرانيا، أجاب كاميرون: «لا». وأضاف: «أعتقد أننا لا نريد أن نمنح بوتين هدفاً مثل ذلك، ويمكن للناتو القيام بكثير من الأمور من أجل تنسيق أفضل للمساعدة التي نمنحها لأوكرانيا».

ومن جانب آخر، قال مصدر بالحكومة الفرنسية إن باريس لم تبدِ أي استعداد للحوار بشأن أوكرانيا خلال المحادثات التي جرت بين وزيري الدفاع الفرنسي والروسي في وقت سابق، الأربعاء. وتكلم وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو مع نظيره الروسي سيرغي شويغو بشأن أول محادثة هاتفية بينهما منذ نحو عام ونصف عام. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات بين الوزيرين أظهرت «استعداداً للحوار بشأن أوكرانيا». وعلّق المصدر الحكومي الفرنسي بالقول إن ما ذكرته روسيا «غير صحيح». وأضاف المصدر أن الاتصال الذي جرى بمبادرة فرنسية ركّز على مناقشة التهديد الإرهابي المتزايد. وأكد ليكورنو أن فرنسا ليست لديها معلومات عن وجود صلة بين أوكرانيا والهجوم على مركز كروكوس سيتي هول في شمال غربي موسكو، الذي خلف 139 قتيلاً على الأقل.

لم تتأخر موسكو بالردّ على الحلف، إذ سارع دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للقول إن «الحلف الأطلسي» «مشترك بالفعل في الصراع المحيط بأوكرانيا، ويواصل الزحف نحو حدودنا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا»، مضيفاً أن العلاقات الروسية معه الآن «انحدرت في الواقع إلى مستوى المواجهة المباشرة».

وقالت روسيا، أمس (الأربعاء)، إن الحلف عاد لعقلية الحرب الباردة. وبالتوازي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحافيين إن الحلف ليس له مكان في «العالم متعدد الأقطاب» الذي تقول موسكو إنها تسعى إلى بنائه لإنهاء الهيمنة الأميركية.

ومنذ ما قبل حرب أوكرانيا، دأبت روسيا على اتهام الحلف بأنه خان روسيا ولم يفِ بوعوده وواصل التمدد إلى الحدود الروسية بضمّه دولاً كانت أعضاء في حلف وارسو ودول البلطيق الثلاث التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي. وأحد المطالب التي تتمسك بها موسكو رفض انضمام أوكرانيا إلى الحلف الذي أخذ يحيط بها من الشمال (مع انضمام فنلندا والسويد)، ومن الغرب (بولندا ورومانيا) ومن الجنوب تركيا. وسارع وزير خارجية المجر بيتر سيجارتو إلى التنديد بمقترح ستولتنبرغ بقوله إن «الحلف الأطلسي» «نشأ دفاعياً ويتعين أن يبقى دفاعياً».

انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يتم غداً

ثمة ملف آخر ناقشه وزراء الخارجية الـ32 وما زالت الآراء بشأنه، ويتناول ضم أوكرانيا إلى صفوف الحلف. ففي عام 2008، وعد الحلف أوكرانيا بضمها إلى صفوفه، لكن فرنسا وألمانيا رفضتا لسنوات طويلة تنفيذ هذا الوعد مخافة إثارة روسيا. وقال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، من بروكسل، التي التحق بها للقاء نظراء الأطلسيين: «إننا نعمل بجد لإحراز تقدم مهم باتجاه الانضمام إلى (الحلف الأطلسي) خلال قمته في واشنطن (ما بين 9 و11 يوليو – تموز المقبل)، ونحن نرى أنه توفرت لأوكرانيا المعايير الأساسية الضرورية للانضمام، وتحديداً قدراتها على الدفاع عن حدود الأطلسي، وهو ما نقوم به في الوقت الحاضر في الدفاع عن بلدنا».

ورغم الدعم القوي الذي تلقاه من بولندا ودول البلطيق وغيرها، فإن انضمامها ما زال موضع إشكالية. وبحسب ستولتنبرغ، فإن المسألة «لا تدور حول هل ستنضم؟ بل متى؟».

وبحسب مصادر أوروبية، فإن واشنطن وبرلين غير مستعدتين اليوم للالتزام بتاريخ محدد «للانضمام»، ولا لتوجيه الدعوة لكييف لهذا الغرض. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن «الحلفاء وعدوا أوكرانيا في قمة فيلنيوس (يوليو الماضي) بأنها ستصبح عضواً في الحلف»، مضيفاً أن أمراً كهذا «بحاجة إلى خريطة طريق واضحة»، يتعين أن تصدر عن قمة واشنطن في الصيف المقبل. ولتسهيل المناقشات التي ستتواصل، وبالنظر لفقدان الموقف الموحد للأطراف الـ32، فإن ستولتنبرغ اقترح إطلاق «مجموعة أوكرانيا» من بين أعضاء الحلف، تكون مهمتها تحضير الانضمام، لتكون الأمور جاهزة «عندما يحين الوقت».

الواقع، وفق مصدر أوروبي في باريس، أن الصعوبة الكبرى عنوانها الحرب المتواصلة بين أوكرانيا وروسيا.

ذلك أنه إذا أصبحت كييف عضواً رسمياً في الحلف، كما حال فنلندا والسويد مؤخراً، فإنه سينطبق عليها نص الفقرة الخامسة من شرعة الحلف، التي تقول إن أي اعتداء على أي عضو يعني الاعتداء على كل أعضاء الحلف. وهذا يعني عملياً أن «الحلف الأطلسي» النووي (بفضل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) سيكون في حرب مفتوحة مع قوة نووية أخرى، هي روسيا، وحرب كهذه لا يريدها أحد، لا في أوروبا ولا في أميركا الشمالية، وبالتالي فإن أوكرانيا ستبقى عملياً خارج الحلف، ما دامت الحرب قائمة.

من يخلف ستولتنبرغ؟

منذ عام 2014، يشغل ستولتنبرغ، رئيس وزراء النرويج سابقاً (2005 – 2013) الأمانة العامة للحلف، وكان ينوي وضع حد لهذه المسؤولية منذ عامين. إلا أن حرب أوكرانيا أرغمته بقبول التمديد له مرتين. وأبرز المرشحين لخلافته، حتى اليوم، رئيس وزراء هولندا مارك روتيه، ورئيسة وزراء أستونيا كاجا كالاس، ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس. وسبق لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن عبّرت عن رغبتها في المنصب. إلا أنها تناست طموحها بعد أن تبين لها صعوبة الفوز بمنصب بالغ الحساسية، وهي تراهن بالتالي على إعادة انتخابها في منصبها الحالي، عقب الانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) المقبل.

حتى اليوم، يبدو مارك روتيه الأفضل حظاً، إذ يحظى بدعم واشنطن وباريس ودول رئيسية أخرى. إلا أن الرئيس التركي إردوغان والمجري لا يريدانه. بالمقابل، فإن رئيسة الوزراء الأستونية تبدو على أهبة سحب ترشيحها. الأمر الذي يحزن كييف، التي كانت تراهن على وصول الأمين العام من دول البلطيق، لما تتسم به هذه الدول من دعم غير محدود لأوكرانيا. ويبقى الرئيس الروماني الذي يحظى بدعم دول أوروبا الشرقية، وقد تكون له حظوظه، إن بقيت تركيا والمجر على معارضتهما لروتيه.