بوادر أزمة سياسية في الكويت

صدر مرسوم أميري في الكويت بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو (أيار) 2024 وفقاً للمادة 106 من الدستور.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الخبر، مساء الاثنين، وسط تحذيرات من أعضاء مجلس الأمة المنتخب.

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، مرزوق الغانم، قد حذّر في وقت سابق الاثنين، بشأن الأنباء التي تحدثت عن النية لتأجيل عقد جلسته المقررة في 17 من الشهر الحالي.

وقال الغانم ونواب آخرون، في تصريحات منفصلة، إنه إذا لم تعقد جلسة 17 أبريل (نيسان) الحالي «فإن المجلس يعد مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي وفقاً للمادة 87».

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر حكومية قولها إن هناك توّجهاً لتأجيل جلسة افتتاح مجلس الأمة المنتخب إلى 14 مايو (أيار) المقبل، وأفادت تلك المصادر التي لم يفصح عنها بأن تأجيل الجلسة الافتتاحية سيتم وفق المادة 106 من الدستور، التي تجيز تأجيلاً بمرسوم لاجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً.

وتقضي المادة 106 من الدستور الكويتي أنه «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس، ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق مرزوق الغانم، في تغريدة عبر منصة «إكس»، مساء اليوم الاثنين: «تأكيداً لالتزامنا بمبادئنا الدستورية التي لا تتبدل نكرر ما ذكرناه سابقاً لا يجوز إعمال المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد».

وأضاف: «لذلك إذا لم تعقد جلسة 17 أبريل (نيسان) 2024 التي تمت الدعوة لها، فإن المجلس يعدُّ مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي لأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقاً للمادة (87) من الدستور».

كما غرد النائب المنتخب عبيد الوسمي عبر منصة «إكس»: «نكرر ما ذكرناه سابقاً (..) بأن التأجيل لا يكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج إطار الدستور فأمر لا يمكن قبوله أياً كانت دواعيه».

وأضاف: «احترام الدستور ليس شعاراً، بل ممارسة، وإذا لم توجه الدعوة، فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لا يجاوز يوم 17 أبريل».

وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر الحالي.

وصدر أمرٌ أميريٌّ، أمس الأحد، بدعوة مجلس الأمة المنتخب للانعقاد في 17 أبريل (نيسان) الحالي.

وقال النائب المنتخب سعود العصفور إن «تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة».

وأضاف عبر منصة «إكس»: «يعدُّ المجلس مدعواً للانعقاد في صباح اليوم التالي لأسبوعين، مواد الدستور تكمل بعضها البعض ولا يجوز تعطيل المادة 87 باستخدام المادة 106 التي تتطلب أن يبدأ دور الانعقاد».

وأكد رئيس جلسة السن النائب صالح عاشور أنه سيدعو إلى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد حسب المواعيد الدستورية.

وقال عاشور في تغريدة له عبر حسابه في منصة «إكس»: «سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية».