نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: باستثاء الوالي السابق.. الوكيل العام بمراكش يستدعي 10 مسؤولين كبار للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية الإستيلاء على أملاك الدولة اليوم 2024-04-25 13:34:32
زنقة 20 | مراكش | محمد المفرك
أكد عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش أمر باستدعاء المتهمين في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، من أجل مثولهم أمام قاضي التحقيق، باستثناء الوالي السابق عن جهة مراكش آسفي وعامل عمالة إقليم آسفي سابقا، عبد الفتاح البجيوي نظرا للامتياز القضائي، حيث أحيل ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأضاف طاطوش في تصريح لموقع Rue20، إنه تم الاستماع إليه كمشتكي أول مرة في ماي سنة 2018، ومنذ ذلك الحين ظل الملف قيد البحث، إلى حدود تحريك مسطرة ملف القضية الذي عمر طويلا في ردهات محكمة مراكش، منذ عام 2018 ويضم تلاعبات مسجلة خطيرة جدا، تتضمن التلاعب في مشروع ملكي، والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على أراضي الدولة مع تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة”.
ويتابع في القضية كل من والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،و عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ادريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وإبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقي فائدة عقد”.
وتوبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
